غرفة التجارة والصناعة في صفاقس هي مؤسسة عامة ذات أهمية اقتصادية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لإشراف الوزارة المسؤولة عن التجارة.
المهام:
-المساهمة في تعزيز القطاع الخاص وتحفيز المبادرات والاستثمار في المناطق.
-تزويد السلطات العامة بجميع المقترحات والآراء والمعلومات.
-المساهمة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الخارج.
-توفير التدريب والمعلومات الاقتصادية.
-تقديم الخدمات الموجهة للشركات:
*تنظيم أو المساهمة في تنظيم المعارض التجارية والأيام التجارية والندوات واللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت.
*إصدار الشهادات التي يطلبها الصناعيون أو التجار أو الحرفيون أو مقدمو الخدمات، لاستخدامها على الصعيد الوطني أو الدولي.
* تزويد الشركات بالمعلومات الاقتصادية والتجارية العامة المتعلقة بالمنطقة.
* اتخاذ أي مبادرة للتوفيق أو التسوية أو التحكيم، على المستوى الإقليمي أو الوطني أو الدولي.
* ضمان تقديم الخدمات للشركات لتسهيل العلاقات التجارية في تونس والخارج.
*إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع كبرى الهيئات الوطنية للدعم والإشراف.
*تقديم الإرشاد والمساعدة للشركات من أجل تطوير صادراتها.
*إجراء دراسات ذات طابع اقتصادي.
*إدارة خدمة عامة، عند الاقتضاء، ضمن نطاق اختصاصها في إطار عقود تشغيل.
-الاحتفاظ بقائمة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين في السجل التجاري التابع لنطاق اختصاصه الإقليمي.
Rue Lieutenant Hamadi Tej 3000 – Sfax – Tunisie
تخضع الوكالة الوطنية لإدارة النفايات (ANGED) لإشراف الوزارة المكلفة بالبيئة، وهي مؤسسة عامة ذات طابع غير إداري تتولى توجيه السياسة الوطنية للإدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات. وتقوم الوكالة بدور استراتيجي في تحديث البنى التحتية البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم التحول البيئي للمناطق والشركات في تونس.
المهام:
تطوير البنى التحتية: تخطيط وإنشاء وتعزيز البنية التحتية الوطنية المخصصة لمعالجة النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة.
دعم الجهات الفاعلة المحلية والاقتصادية: تقديم المساعدة الفنية والمؤسسية المستمرة للبلديات والمشغلين الصناعيين في إدارة سلاسل النفايات الخاصة بهم.
تشجيع إعادة التدوير والاستفادة من النفايات: تنظيم وإطلاق واستدامة سلاسل عمليات الجمع الانتقائي وإعادة التدوير والاستفادة من المنتجات الثانوية في مجال الطاقة أو المواد.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل: إنشاء إطار تنظيمي وتشغيلي تحفيزي لإدماج القطاع الخاص في سلسلة القيمة وتحفيز خلق فرص عمل خضراء.
يُعد مركز الأعمال في صفاقس (CAS)، بصفته مؤسسة عامة ذات أهمية اقتصادية تخضع لإشراف وزارة الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، المحور الاستراتيجي لتنمية ريادة الأعمال في المنطقة. وباعتباره محفزًا حقيقيًّا للابتكار، فإنه يعزز النظام البيئي المحلي من خلال تحويل المبادرات الخاصة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع تعزيز جاذبية المنطقة في أعين المستثمرين الوطنيين والدوليين.
المهام:
• تشجيع الاستثمار: تعزيز الإمكانات الاقتصادية الإقليمية وجذب رؤوس الأموال التونسية والأجنبية من خلال آليات دعم موجهة.
• الدعم المتطور: تقديم الإرشاد لمبادري المشاريع في كل مرحلة، بدءًا من تقييم الفكرة (قاعدة بيانات تضم أكثر من 800 مشروع) وصولًا إلى إعداد خطة العمل والترتيبات المالية.
• تنمية المهارات: غرس ثقافة ريادة الأعمال القوية لدى الشباب من خلال «أكاديمية إنشاء المشاريع» و«الأكاديمية التونسية للامتياز التجاري» (ATF).
• الاستضافة والتسريع: تقديم حلول تشغيلية للاستضافة والحضانة داخل مركز الأعمال (BCS) التابع لها لضمان انطلاقة آمنة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• توطيد علاقات الجالية التونسية في الخارج: حشد وتوجيه ودعم التونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في الاستثمار بشكل منتج في مناطقهم الأصلية.
الاتحاد الإقليمي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية في صفاقس هو الهيئة الإقليمية الواحدة من بين 24 اتحادًا إقليميًا تمثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية في جميع محافظات الجمهورية. وهو أحد الاتحادات الإقليمية الأحد عشر (11) التي أسست الهيئة الوطنية (المؤتمر التأسيسي في يناير 1947). وقد نشأ الاتحاد الإقليمي لصفاقس في أعقاب إنشاء «غرف النقابات للصناعيين وصغار التجار» بدفع من قادة النضال الوطني، ومن بين رواد هذا النضال هدي شاكر في صفاقس، وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) بقيادة فرحات هاشيد.
المهام:
تتطابق المهام والأهداف التي التزمت رابطة أرباب الأعمال في صفاقس (UTICA) بتحقيقها تقريبًا مع تلك التي حددتها الهيئة الوطنية، على النحو التالي:
1. السعي إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتها في حدود وباستخدام جميع الوسائل التي يتيحها لهم التشريع الساري.
2. وضع استراتيجية وبرنامج عمل من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد في جميع المجالات المتعلقة بالأعمال التجارية، ولا سيما التوظيف والتصدير والاستثمار والتنمية الإقليمية.
3. السعي إلى تعزيز سياسة الحوار والتوافق الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
4. ضمان تمثيل أعضائها لدى السلطات العامة وتطوير التعاون مع المنظمات المهنية والاقتصادية الوطنية والدولية.
5. المشاركة بنشاط، إلى جانب السلطات العامة، في صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية قادرة على ضمان التقدم والازدهار لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
6. العمل على تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع المجالات التي تهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال خدماتها الفنية ومراكزها للتدريب والترويج والدعم.
7. تطوير الشراكة الدولية من خلال تنشيط شبكة من العلاقات المتميزة مع الاتحادات الأجنبية لأرباب العمل ومع المؤسسات والمنظمات الدولية
