وكالة ترويج الاستثمارات الزراعية (APIA) هي مؤسسة عامة تونسية ذات طابع غير إداري، مكرسة لتنمية وتحديث القطاعات الزراعية وصيد الأسماك والتحويل الأولي. وهي تعمل كرافعة استراتيجية لتنشيط الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، من خلال تحويل التوجهات الحكومية إلى فرص اقتصادية ملموسة في جميع أنحاء البلاد.
المهام:
• منح الحوافز المالية والضريبية: ضمان منح المزايا القانونية وآليات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار لصالح المزارعين وشركات الخدمات المرتبطة بهم.
• تحديد الفرص وتعزيزها: اكتشاف أفكار المشاريع الواعدة والبنية التي تتماشى مع أهداف السيادة والأداء المنصوص عليها في الاستراتيجية الزراعية الوطنية.
• الإشراف والمساعدة الفنية: تقديم الدعم المخصص للمستثمرين والمبادرين الشباب، بدءًا من إعداد ملفات الاستثمار وصولًا إلى مرحلة التنفيذ التشغيلي.
• حاضنات الأعمال وتدريب الشباب: إدارة حاضنات الأعمال ودورات تدريبية مخصصة لإضفاء الطابع الاحترافي على رواد الأعمال الجدد في القطاع.
• تطوير الشراكات والتصدير: ربط المشغلين التونسيين بنظرائهم الدوليين من أجل تحفيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ونقل التكنولوجيا.
• الترويج والدبلوماسية الاقتصادية: تنظيم وتنسيق المشاركة التونسية في المعارض والمؤتمرات المتخصصة واللقاءات التجارية الكبرى، سواء في تونس أو في الخارج.
• تفعيل نهج الجودة: إدارة شبكة الجودة داخل القطاعات الزراعية بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات المهنية والمكتب الوطني للزيت.
72,Rue de Kairouan Immeuble Sellami 3000 Sfax
غرفة التجارة والصناعة في صفاقس هي مؤسسة عامة ذات أهمية اقتصادية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع لإشراف الوزارة المسؤولة عن التجارة.
المهام:
-المساهمة في تعزيز القطاع الخاص وتحفيز المبادرات والاستثمار في المناطق.
-تزويد السلطات العامة بجميع المقترحات والآراء والمعلومات.
-المساهمة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الخارج.
-توفير التدريب والمعلومات الاقتصادية.
-تقديم الخدمات الموجهة للشركات:
*تنظيم أو المساهمة في تنظيم المعارض التجارية والأيام التجارية والندوات واللقاءات والمؤتمرات والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت.
*إصدار الشهادات التي يطلبها الصناعيون أو التجار أو الحرفيون أو مقدمو الخدمات، لاستخدامها على الصعيد الوطني أو الدولي.
* تزويد الشركات بالمعلومات الاقتصادية والتجارية العامة المتعلقة بالمنطقة.
* اتخاذ أي مبادرة للتوفيق أو التسوية أو التحكيم، على المستوى الإقليمي أو الوطني أو الدولي.
* ضمان تقديم الخدمات للشركات لتسهيل العلاقات التجارية في تونس والخارج.
*إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع كبرى الهيئات الوطنية للدعم والإشراف.
*تقديم الإرشاد والمساعدة للشركات من أجل تطوير صادراتها.
*إجراء دراسات ذات طابع اقتصادي.
*إدارة خدمة عامة، عند الاقتضاء، ضمن نطاق اختصاصها في إطار عقود تشغيل.
-الاحتفاظ بقائمة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسجلين في السجل التجاري التابع لنطاق اختصاصه الإقليمي.
يُعدّ Greenov’i مشروعًا يمتد على خمس سنوات يهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال الخضراء في تونس. ويتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكوّن ريادة الأعمال الخضراء ضمن برنامج «تونس خضراء ومستدامة» الداعم للعمل البيئي في تونس. ويُنفَّذ المشروع من قبل (Expertise France) بالتعاون مع المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس (CITET)، ووزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط .ويهدف المشروع إلى المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام من خلال دعم المؤسسات والمبادرات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة وتعزز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
المهام
1. دعم بروز وإنشاء المؤسسات الخضراء
2. مرافقة المؤسسات البيئية في مسار نموها وتطورها
3. إرساء آليات تمويل الاقتصاد الأخضر
4. إدارة وإسناد المنح للمشاريع الخضراء
5. تعزيز إدماج العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين
6. دعم الانتقال البيئي للمؤسسات
7. تشجيع اعتماد أنماط إنتاج مقتصدة ومستدامة
8. تطوير منظومة القسائم الخضراء (Green Vouchers)
9. تعزيز قدرات التجمعات الحرفية
10.المساهمة في الانتقال البيئي للاقتصاد التونسي
11.الترويج لأنماط استهلاك مسؤولة ومستدامة
12.مرافقة الفاعلين الاقتصاديين نحو الاقتصاد الأخضر
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
