تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
Avenue de la Liberté, Imm. Yasmine, BP 171, Sfax Jadida 3027
مفوضية الشباب والرياضة الإقليمية في صفاقس هي مؤسسة عامة لامركزية تعمل تحت إشراف الوزارة المختصة. وهي مكلفة هيكلياً بتنفيذ وتنسيق ومتابعة سياسات الدولة في مجالات الشباب والأنشطة الرياضية والتربية البدنية على مستوى المحافظة.
المهام:
• توجيه السياسات العامة المحلية: تنفيذ وتكييف الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والتربية البدنية والرياضة على مستوى مختلف المكاتب الإقليمية في المنطقة.
• الإشراف على مؤسسات الشباب: تنسيق وتقييم أنشطة دور الشباب ومراكز التخييم والبنى التحتية الاجتماعية والتربوية لضمان إشراك الشباب وازدهارهم.
• تطوير البنى التحتية الرياضية ومتابعتها: الحرص على صيانة المعدات والملاعب والمجمعات الرياضية في المنطقة وتحسينها وتحديثها، بالتعاون مع السلطات المحلية والبلدية.
• الإشراف على الجمعيات والاتحادات: مرافقة الأندية الرياضية والاتحادات الإقليمية وجمعيات الشباب ومراقبتها وتقديم الدعم الفني لها في تنفيذ برامجها.
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
تعد «كونيكت صفاقس» منظمة تجمع بين أرباب العمل والنقابات والمواطنين، وتضم الشركات الخاصة والتجمعات الاقتصادية في المنطقة. وباعتبارها الجهة المرجعية للتواصل مع السلطات العامة، تعمل المنظمة على تحسين مناخ الأعمال وتساهم بشكل فعال في صياغة سياسات التنمية الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
المهام:
• الدعوة والتمثيل المؤسسي: العمل كطرف فاعل رئيسي أمام الإدارة العامة لاقتراح وتعديل وتوجيه النصوص التشريعية والضريبية والتجارية التي تؤثر على القطاع الخاص.
• الرصد والمعلومات الاقتصادية:** إنتاج ونشر بيانات موثوقة حول الأوضاع المالية والاجتماعية، وإجراء دراسات قطاعية استراتيجية (مقياس *Miqyes*، وتحليلات أداء الشركات) بالشراكة مع المؤسسات الدولية.
• دعم التنافسية والتنمية الإقليمية:** المشاركة في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الإقليمية لتنشيط النسيج الريادي في صفاقس.
• التواصل والتآزر المهني:** توفير منصة للتبادل والتواصل تساعد على إقامة الشراكات التجارية والتعاون بين الكيانات الاقتصادية.