جامعة صفاقس

Réseaux sociaux

الوصف

تُعد جامعة صفاقس، وهي مؤسسة عامة متعددة التخصصات تأسست عام 1986، مركزًا متميزًا للتعليم العالي والبحث العلمي متجذرًا في بيئتها الاجتماعية والاقتصادية. وتضم الجامعة 19 مؤسسة أكاديمية، وتلتزم بتوفير برامج تعليمية مبتكرة وبحث علمي مسؤول ذي تأثير مجتمعي كبير. المهام: • التميز الأكاديمي وقابلية التوظيف: تقديم برامج تدريبية متعددة التخصصات عالية المستوى تتماشى مع المعايير الدولية من أجل تحسين اندماج الخريجين في سوق العمل وقابلية توظيفهم. • البحث العلمي والابتكار: تنشيط البحث التكنولوجي والعلمي والإنساني من خلال مختبراتها وكليات الدكتوراه التابعة لها من أجل الاستجابة بفعالية لتحديات واحتياجات المجتمع. • ثقافة ريادة الأعمال: تنمية المهارات الريادية لدى الطلاب بشكل فعال من خلال دعم الابتكار وظهور الشركات الناشئة المبتكرة ضمن منظومتها.• التآزر الاجتماعي والاقتصادي: تقييم نتائج البحث العلمي ونقلها إلى النسيج الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية مستدامة مع الشركات المحلية.• الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال تطبيق • الانفتاح والتعاون الدولي: تعزيز التنقل الدولي وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق تأثير المؤسسة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.• نهج الجودة والشفافية: تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال وضع آليات لضمان الجودة الداخلية، والرقمنة، وأنظمة الاعتماد الدولي.

العنوان

Université de Sfax. Route de l'Aéroport Km 0.5 BP 1169 .3029 Sfax

للإتصال

A
Anis Jarboui
البريد الإلكتروني universite.sfax@usf.tn

الفاعلين الآخرين

مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية

تخضع الوكالة الوطنية لإدارة النفايات (ANGED) لإشراف الوزارة المكلفة بالبيئة، وهي مؤسسة عامة ذات طابع غير إداري تتولى توجيه السياسة الوطنية للإدارة المتكاملة والمستدامة للنفايات. وتقوم الوكالة بدور استراتيجي في تحديث البنى التحتية البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم التحول البيئي للمناطق والشركات في تونس.

المهام:

تطوير البنى التحتية: تخطيط وإنشاء وتعزيز البنية التحتية الوطنية المخصصة لمعالجة النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة.

دعم الجهات الفاعلة المحلية والاقتصادية: تقديم المساعدة الفنية والمؤسسية المستمرة للبلديات والمشغلين الصناعيين في إدارة سلاسل النفايات الخاصة بهم.

تشجيع إعادة التدوير والاستفادة من النفايات: تنظيم وإطلاق واستدامة سلاسل عمليات الجمع الانتقائي وإعادة التدوير والاستفادة من المنتجات الثانوية في مجال الطاقة أو المواد.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل: إنشاء إطار تنظيمي وتشغيلي تحفيزي لإدماج القطاع الخاص في سلسلة القيمة وتحفيز خلق فرص عمل خضراء.

دائرة إدارية جهوية تابعة للدولة

محافظة صفاقس هي وحدة إدارية إقليمية تابعة للدولة التونسية، وتُعد محورًا لعملية اللامركزية وتنسيق السياسات العامة المحلية. وبصفتها ممثلة للسلطة المركزية على المستوى الإقليمي، فإنها تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية من خلال الإشراف على الدوائر اللامركزية والسلطات المحلية.

المهام:

  • تنسيق السياسات العامة: الإشراف على أنشطة الدوائر الفنية اللامركزية التابعة للدولة والوفود في جميع أنحاء الإقليم، وتوجيهها وتنسيقها.
  • تخطيط التنمية الإقليمية: دفع وتنسيق الخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية، والاستثمارات في البنية التحتية، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • الحفاظ على النظام العام والأمن: ضمان تطبيق القوانين، والحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، فضلاً عن الإدارة الميدانية للشؤون الإدارية.
  • دعم الهيئات المحلية: ممارسة الإشراف الإداري والتقني مع دعم البلديات والمجالس الإقليمية في تنفيذ مشاريعها الإقليمية.

هيئة حكومية

بصفتها التمثيل اللامركزي للوزارة المختصة على مستوى محافظة صفاقس، تتولى الوفد الإقليمي قيادة وتنسيق وتنفيذ السياسات العامة الوطنية المخصصة للمرأة والطفولة وكبار السن والتماسك الأسري. وهي تعمل باعتبارها الجهة المؤسسية المرجعية على المستوى الإقليمي لضمان الوصول إلى الحقوق الأساسية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة للجميع داخل المنطقة.

المهام:
• التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال: تنفيذ البرامج الوطنية لدعم ريادة الأعمال النسائية (لا سيما برنامج «رايدت») والاندماج الاقتصادي للأسر ذات الاحتياجات الخاصة أو في المناطق ذات الأولوية.
• الحماية ومكافحة العنف: تنسيق الآليات القطاعية الإقليمية للوقاية من العنف ورعاية ومرافقة النساء ضحايا العنف، تطبيقًا للتشريعات السارية.
• دعم الأسرة والاندماج الاجتماعي: تنفيذ خطط عمل تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ورعاية كبار السن أو الأطفال الذين يفتقرون إلى الدعم الأسري على المستوى المحلي.
• متابعة المؤسسات الخاضعة للإشراف: ضمان الرقابة التربوية والإدارية واللوجستية على الهياكل الإقليمية لحماية الطفولة، والمراكز المتكاملة، والأماكن المخصصة لكبار السن.