المكتب الوطني للصرف الصحي (ONAS) هو مؤسسة عامة تونسية ذات طابع صناعي وتجاري تخضع لإشراف وزارة البيئة. وباعتباره الضامن الرئيسي لحماية الموارد المائية ومكافحة التلوث، فإنه يتولى توجيه التخطيط والتنفيذ والإدارة الشاملة للبنى التحتية للصرف الصحي على الصعيد الوطني.
المهام:
• مكافحة التلوث المائي: المحافظة على البيئة من خلال الحدّ من جميع مصادر تلوث الموارد المائية ومراقبتها والتحكم فيها.
• إدارة واستغلال البنية التحتية: الإشراف على صيانة وتجديد واستغلال وإنجاز الشبكات ومحطات الضخ ومنشآت التطهير في المناطق المشمولة بالتدخل بموجب النصوص القانونية المنظمة.
• التخطيط وهندسة المشاريع: إنجاز الدراسات الاستشرافية ودراسات الجدوى والدراسات التنفيذية، وقيادة المشاريع المندمجة لمعالجة المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار.
• تثمين المنتجات الثانوية: تطوير مسالك توزيع وإعادة تدوير وتسويق المياه المعالجة، إضافة إلى تثمين وبيع الحمأة الناتجة عن محطات التطهير.
Rue Ahmed Aloulou - La nouvelle Sfax
تعد «تكنوبول صفاقس» منظومة متكاملة للابتكار الإقليمي مكرسة للتكامل بين البحث العلمي والتعليم العالي والقطاع الإنتاجي. وتتخصص هذه المؤسسة في التقنيات المتطورة، وتدير بنى تحتية متطورة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الإقليمية.
المهام:
• تطوير وإدارة البنى التحتية: تطوير وإدارة مساحات استيعابية ملائمة، بما في ذلك مجمع للشركات وحاضنات أعمال ومنصات تقنية متطورة لاستضافة المشاريع المبتكرة.
• تفعيل قيمة الأبحاث: تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء تآزر مستدام بين مختبرات الأبحاث والمعاهد الأكاديمية والنسيج الصناعي.
• دعم ريادة الأعمال المبتكرة: توجيه أصحاب المشاريع وقادة الشركات من خلال خدمات الدعم والحضانة والمساعدة في الإجراءات القانونية والتشغيلية.
• الجاذبية وبناء الشبكات: الترويج للموقع باعتباره مركزًا استراتيجيًا للاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي من خلال ربط النظم الأكاديمية والمالية والتكنولوجية.
يوفر المكتب الوطني للحرف اليدوية للمستثمرين في قطاع الحرف اليدوية (الحرفيون والشركات الحرفية) العديد من الخدمات لمساعدتهم على تحسين أنشطتهم وتسويق منتجاتهم. وتهدف هذه المساعدة بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع الحرف اليدوية. كما يعمل المكتب على دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب.
المهام:
* التنسيق مع مختلف الجهات الممولة العاملة في قطاع الحرف اليدوية، وتيسير وصول خدماتها إلى الحرفيين ومبادري المشاريع في هذا القطاع؛
* البحث عن فرص لإنشاء المشاريع؛
* توفير الدعم اللازم لمروجي المشاريع؛
* تقديم المساعدة ومتابعة أصحاب المشاريع؛
* توفير المعلومات حول المنح والمزايا الضريبية والجمركية الممنوحة لمروجي المشاريع؛
* توفير المعلومات والدعم للاستفادة من خطوط التمويل المرتبطة بقطاع الحرف اليدوية؛
* تقييم الشركات الحرفية بهدف تطويرها؛
* دعم الشركات للاستفادة من برامج التطوير؛
* جمع البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الحرف اليدوية ومتابعتها وتوثيقها وتحليلها؛
* وضع المنهجيات المتعلقة بتحديد مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والإقليمي؛
* إعداد وتحديث التصنيفات المتعلقة بالأنشطة والحرف والمنتجات؛
* توفير المعلومات اللازمة عن القطاع لجميع الأطراف المعنية لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة لاحتياجاتهم الحالية والمستقبلية؛
* دراسة التجارب الدولية والاستفادة من الممارسات الجيدة فيها لتطوير نظام المعلومات؛
* نشر تقارير دورية ونشرات إحصائية حول الوضع الحالي وآفاق قطاع الحرف اليدوية؛
* إنشاء السجل الوطني للمؤسسات الحرفية؛
* إعداد البرنامج السنوي والخمسي للإحصاءات بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء.
الاتحاد الإقليمي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية في صفاقس هو الهيئة الإقليمية الواحدة من بين 24 اتحادًا إقليميًا تمثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية في جميع محافظات الجمهورية. وهو أحد الاتحادات الإقليمية الأحد عشر (11) التي أسست الهيئة الوطنية (المؤتمر التأسيسي في يناير 1947). وقد نشأ الاتحاد الإقليمي لصفاقس في أعقاب إنشاء «غرف النقابات للصناعيين وصغار التجار» بدفع من قادة النضال الوطني، ومن بين رواد هذا النضال هدي شاكر في صفاقس، وبدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) بقيادة فرحات هاشيد.
المهام:
تتطابق المهام والأهداف التي التزمت رابطة أرباب الأعمال في صفاقس (UTICA) بتحقيقها تقريبًا مع تلك التي حددتها الهيئة الوطنية، على النحو التالي:
1. السعي إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتها في حدود وباستخدام جميع الوسائل التي يتيحها لهم التشريع الساري.
2. وضع استراتيجية وبرنامج عمل من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد في جميع المجالات المتعلقة بالأعمال التجارية، ولا سيما التوظيف والتصدير والاستثمار والتنمية الإقليمية.
3. السعي إلى تعزيز سياسة الحوار والتوافق الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
4. ضمان تمثيل أعضائها لدى السلطات العامة وتطوير التعاون مع المنظمات المهنية والاقتصادية الوطنية والدولية.
5. المشاركة بنشاط، إلى جانب السلطات العامة، في صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية قادرة على ضمان التقدم والازدهار لجميع الفاعلين الاقتصاديين.
6. العمل على تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية في جميع المجالات التي تهمها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال خدماتها الفنية ومراكزها للتدريب والترويج والدعم.
7. تطوير الشراكة الدولية من خلال تنشيط شبكة من العلاقات المتميزة مع الاتحادات الأجنبية لأرباب العمل ومع المؤسسات والمنظمات الدولية
