يُعدّ الديوان الوطني التونسي للسياحة مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تتولى تنفيذ سياسة الدولة في القطاع السياحي. ومن خلال تمثيلياته الجهوية، يضطلع الديوان بقيادة الحوكمة القطاعية، والسهر على احترام معايير الجودة، وتعزيز جاذبية الوجهة التونسية على المستويين الوطني والدولي.
المهام:
•تنمية القطاع السياحي: دفع نموّ الصناعة السياحية، وتشجيع الاستثمار، والمساهمة في هيكلة وتطوير الموروث السياحي الوطني.
• التنظيم والرقابة: ضمان مراقبة وتأطير وتنظيم الأنشطة والمؤسسات والمهن السياحية، بما يكفل الامتثال للمعايير والضوابط المعتمدة.
• الترويج والتثمين: تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال والتسويق، وإبراز تنوّع العرض السياحي التونسي في الأسواق المصدّرة للسياح.
• التكوين المهني: الإشراف على شبكة المدارس الفندقية والسياحية، بما يضمن مواءمة كفاءات الموارد البشرية مع متطلبات سوق العمل وتطورات القطاع.
Adresse : Avenue Mohamed El Hédi Kefacha 3000 Sfax
يُعد مركز الأعمال في صفاقس (CAS)، بصفته مؤسسة عامة ذات أهمية اقتصادية تخضع لإشراف وزارة الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، المحور الاستراتيجي لتنمية ريادة الأعمال في المنطقة. وباعتباره محفزًا حقيقيًّا للابتكار، فإنه يعزز النظام البيئي المحلي من خلال تحويل المبادرات الخاصة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع تعزيز جاذبية المنطقة في أعين المستثمرين الوطنيين والدوليين.
المهام:
• تشجيع الاستثمار: تعزيز الإمكانات الاقتصادية الإقليمية وجذب رؤوس الأموال التونسية والأجنبية من خلال آليات دعم موجهة.
• الدعم المتطور: تقديم الإرشاد لمبادري المشاريع في كل مرحلة، بدءًا من تقييم الفكرة (قاعدة بيانات تضم أكثر من 800 مشروع) وصولًا إلى إعداد خطة العمل والترتيبات المالية.
• تنمية المهارات: غرس ثقافة ريادة الأعمال القوية لدى الشباب من خلال «أكاديمية إنشاء المشاريع» و«الأكاديمية التونسية للامتياز التجاري» (ATF).
• الاستضافة والتسريع: تقديم حلول تشغيلية للاستضافة والحضانة داخل مركز الأعمال (BCS) التابع لها لضمان انطلاقة آمنة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
• توطيد علاقات الجالية التونسية في الخارج: حشد وتوجيه ودعم التونسيين المقيمين في الخارج الراغبين في الاستثمار بشكل منتج في مناطقهم الأصلية.
تُعد الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب (ANETI)، بصفتها مؤسسة عامة تقع في صميم الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الدولة في مجال تعزيز الإدماج المهني والعمل الحر. ومن خلال شبكة إقليمية من المكاتب المتخصصة، تعمل الوكالة كالمحفز الرئيسي لسوق العمل من خلال تحقيق التوافق الأمثل بين العرض من الكفاءات واحتياجات الاقتصاد.
المهام:
• تنشيط السوق وتنظيمه: تنشيط سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية والمحلية من خلال شبكة منظمة من مكاتب التوظيف.
• الإدماج وبرامج الشباب: توجيه وتنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني وتعزيز فرص العمل المخصصة للخريجين الشباب وطالبي العمل.
• دعم ريادة الأعمال: توفير الدعم الفني والمرافقة الاستراتيجية اللازمين لظهور العمل الحر واستدامة الشركات الصغيرة.
• التوجيه والإعلام: تطوير نظام رصد معلوماتي حول المؤهلات المهنية وتوفير التوجيه لطالبي التدريب لتسهيل اندماجهم الفعال في سوق العمل.
• التوظيف في الخارج وإعادة الإدماج: إدارة عملية إيفاد وتوظيف القوى العاملة في الخارج مع تسهيل إعادة الإدماج الاقتصادي للعمال المهاجرين العائدين.
تتولى وزارة التدريب المهني والتوظيف مسؤولية تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتدريب المهني، والتوظيف، والتوظيف في الخارج، وإدارة اليد العاملة الأجنبية. ومن خلال هياكلها المختلفة، تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التوظيف، والإدماج المهني، وتشجيع العمل الحر، فضلاً عن متابعة التطورات في سوق العمل.
المهام:
وضع سياسات تنمية فرص العمل والإدماج المهني
ضمان توافق التوجهات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف التوظيف
وضع وتكييف الإطار القانوني للتدريب المهني والتوظيف
ضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف والتدريب
متابعة تطورات سوق العمل
وضع برامج لتحسين قابلية الشباب للتوظيف وإدماجهم المهني
تنفيذ برامج لتعزيز فرص العمل
تشجيع المبادرة الفردية والعمل الحر وإنشاء المشاريع الصغيرة
وضع برامج لإدماج وإعادة إدماج فئات محددة في سوق العمل
تعزيز مبدأ التضامن من أجل التوظيف
استكشاف فرص التوظيف في الخارج وتعزيزها
ضمان إعادة إدماج العمال المهاجرين عند عودتهم النهائية
إدارة الموارد المالية المخصصة للتوظيف
تنفيذ اتفاقيات العمالة المبرمة مع الدول الأخرى
وضع وتطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمالة الأجنبية
المشاركة في وضع ومتابعة برامج التعاون الدولي في مجال العمل والتوظيف في الخارج
تطوير شراكات مع المنظمات المهنية والجمعيات والهيئات المعنية بالعمل
